وقولهم : إنّ الحيض حادث والطهر ليس بحادث وإنّما هو ارتفاع الحيض ، والحيض أشبه بالوقت من الطهر ليس بشيء ؛ لأنّ الوقت يليق بكلّ متجدّد من حدوث أمر وارتفاع أمر ، ألا ترى أنّ الحمى توقّت بوقت وهي حادثة ، وارتفاعها وزوالها يوقّتان بوقت من حيث كانا متجددين ؟ فإن قيل : ظاهر القرآن يقتضي وجوب استيفاء المعتدّة لثلاثة اقراء كوامل ، وعلى قولكم الذي شرحتموه لا تستوفي ثلاثة اقراء وإنّما يمضي عليها قرءان وبعض الثالث ، ومن ذهب إلى أنّ القرء الحيض يذهب إلى أنّها تستوفي ثلاث حيض كوامل . فالجواب : أنّ كلّ من ذهب إلى أنّ القرء هو الطهر يذهب إلى أنّه تعتدّ بالطهر الذي وقع فيه الطلاق ، ولا أحد من الأمّة يجمع بين القول بأنّ القرء هو الطهر وأنّه لا بدّ من ثلاثة أقراء كوامل ، فلمّا سلّمنا أنّ ظاهر الآية يقتضي إكمال الاقراء الثلاثة لجاز الرجوع عن هذا الظاهر بهذه الدلالة . وممّا يجاب به أيضا ، أنّ القرء في اللغة اسم لما اعتيد إقباله وما اعتيد إدباره ؛ لأنّهم يقولون : اقرأ النجم إذا طلع ، واقرأ إذا غاب ، والاقراء المذكور في الآية هو اسم لادبار الأطهار ، فعلى ما ذكرناه يحصل للمعتدّة إدبار ثلاثة أطهار فتستوفي على ذلك أقراء ثلاثة . وممّا قيل أيضا : أنّ القرء إذا كان من أسماء الزمان عبّر باسم الثلاثة منه عن الاثنين وبعض الثالث كما قال تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ « 1 » ، وأشهر الحج شهران وبعض الثالث ، وكذلك يقول لثلاث بقين وإن كان قد بقي يومان وبعض الثالث ، وكذلك يقول لثلاث بقين وإن كان قد بقي يومان وبعض الثالث ، ويمكن أن يقال في ذلك : إنّه مجاز ، وحمل الآية على الحقيقة أولى ، فالجواب الأول الذي اعتمدناه أولى . فإن استدلّوا على أنّ القرء هو الحيض ، بأنّ الصغيرة والآيسة من المحيض

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 197 .